افزایش ناگهانی صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳، نشانه‌ای نگران‌کننده از تخصیص نامناسب ارز در نظام تجاری کشور است. در حالی که بیش از ۳۴ هزار کارت جدید صادر شده، بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان تازه‌وارد هنوز به کشور بازنگشته است. این حجم از عدم بازگشت ارز، نه‌تنها تعادل بازار را بر هم زده بلکه موجب شده فعالان واقعی، از جمله واردکنندگان کاغذ و مقوا، با کمبود شدید ارز روبه‌رو شوند.
صادرکنندگان صوری و حبس منابع ارزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کارت‌های صادرشده در سال ۱۴۰۳ متعلق به افرادی است که هیچ سابقه تجاری یا مالی معتبری ندارند. این گروه، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی بازنگردانده‌اند و عملاً بخش بزرگی از منابع ارزی کشور را از دسترس خارج کرده‌اند. در نتیجه، واردکنندگانی که در مسیر قانونی فعالیت می‌کنند، از جمله شرکت‌های تأمین‌کننده کاغذ چاپ، بسته‌بندی و مقوا، برای دریافت ارز تخصیصی با موانع متعدد مواجه شده‌اند.
اثر تخصیص نامناسب ارز بر بازار کاغذ و مقوا
زمانی که بخش زیادی از ارز صادراتی به‌دلیل تخلفات و کارت‌های اجاره‌ای از کشور خارج می‌شود، سیستم تخصیص ارز دچار ناترازی می‌گردد. در چنین شرایطی، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه مانند کاغذ و مقوا بیشترین آسیب را می‌بینند. بسیاری از واردکنندگان گزارش داده‌اند که ماه‌ها در صف تخصیص مانده‌اند، در حالی که ارز برای معاملات غیرواقعی یا غیرمولد تخصیص یافته است. این مسئله موجب افزایش قیمت کاغذ، کاهش تولید داخلی و فشار مضاعف بر ناشران و چاپخانه‌ها شده است.
ضعف اهلیت‌سنجی و نظارت مالی
مشکل اصلی در صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی، نبود سامانه‌ی دقیق اهلیت‌سنجی تجاری و مالی است. اگر صدور هر کارت بر اساس سابقه مالیاتی، گردش حساب بانکی و توان بازگشت ارز ارزیابی می‌شد، پدیده کارت‌های اجاره‌ای و فرار سرمایه به این اندازه گسترش نمی‌یافت. در نتیجه، سیاست ارزی کشور نیز از تخصیص هدفمند فاصله گرفته و منابعی که باید صرف تولید و واردات رسمی شود، به مسیرهای غیرشفاف رفته است.
اصلاح مسیر تخصیص و حمایت از واردکنندگان واقعی
کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، باید تخصیص ارز بر پایه عملکرد واقعی و نه صرفاً مجوزهای صوری انجام شود. ایجاد سامانه‌ی هوشمند میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک می‌تواند ردیابی و اعتبارسنجی دقیق کارت‌های بازرگانی را ممکن کند. همچنین، تعلیق فوری کارت‌هایی که تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند، اقدامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد به نظام ارزی است. چنین اصلاحاتی در نهایت موجب می‌شود واردکنندگان کاغذ و مقوا بتوانند ارز مورد نیاز خود را بدون تأخیر و تبعیض دریافت کنند.
نتیجه‌گیری
افزایش صدور کارت‌های بازرگانی بدون نظارت مؤثر، چرخۀ تخصیص نامناسب ارز را تشدید کرده و منابع ارزی کشور را از بخش‌های مولد دور کرده است. در حالی که صادرکنندگان صوری با میلیاردها یورو تعهد ارزی تسویه‌نشده فعالیت دارند، واردکنندگان واقعی برای تأمین مواد اولیه حیاتی مانند کاغذ و مقوا با بحران ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اصلاح نظام اهلیت‌سنجی و ایجاد شفافیت در تخصیص ارز، کلید بازگشت تعادل به تجارت رسمی کشور است.
سوالات متداول
۱. چرا تخصیص نامناسب ارز بر واردکنندگان کاغذ تأثیر دارد؟
زیرا بخش زیادی از ارز کشور در دست صادرکنندگان غیرواقعی باقی مانده و به چرخه رسمی بازنگشته است، در نتیجه ارز کافی برای واردکنندگان واقعی تخصیص نمی‌یابد.
۲. کارت‌های اجاره‌ای چگونه در تخصیص ارز اختلال ایجاد می‌کنند؟
این کارت‌ها توسط افرادی بدون سابقه تجاری استفاده می‌شوند و ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گردانند، که باعث کمبود منابع ارزی برای تجارت رسمی می‌شود.
۳. چه اقداماتی برای اصلاح این وضعیت لازم است؟
راه‌اندازی سامانه‌ی هوشمند اعتبارسنجی، تعلیق کارت‌های فاقد اهلیت و جرم‌انگاری اجاره کارت می‌تواند جلوی تخصیص نامناسب ارز را بگیرد.
۴. نتیجه ادامه تخصیص غلط ارز برای صنعت چاپ چیست؟
ادامه این روند باعث افزایش قیمت کاغذ و مقوا، کاهش واردات، افت تیراژ چاپ و فشار بیشتر بر ناشران و چاپخانه‌ها می‌شود.
برنامه تولید کاغذ؛ مسیر توسعه و خودکفایی در صنعت سلولزی ایران
افزودن دیدگاه