در هفته‌های اخیر، بازار کاغذ شاهد تلاطم قیمتی چشمگیری بوده است؛ تا جایی که قیمت هر بند کاغذ تحریر به ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، انگشت اتهام را مستقیماً به سمت واردکنندگانی فاقد سابقه صنفی نشانه می‌رود که ظاهراً نبض تعیین قیمت را در دست گرفته‌اند.
عامل اصلی گرانی: نوسانات ارزی و تجار بی‌سابقه
حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، مهم‌ترین دلایل تداوم رشد قیمت‌ها را به دو بخش تقسیم می‌کند. در وهله اول، نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز کافی برای واردات، به‌طور طبیعی هزینه‌های ورودی کالا را بالا برده است.
اما نکته مهم‌تر و چالش‌برانگیزتر، رفتار برخی تجار است:
“متاسفانه برخی تجار با اینکه کاغذ را با قیمت قدیم ارز به کشور وارد کرده‌اند اما… قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.”
این افراد، که ظاهراً سابقه یا ردپایی در اتحادیه و اصناف ندارند، با هدف سوداگری و نگرانی از افزایش قیمت خرید بعدی، کالای موجود خود را گران‌تر عرضه می‌کنند و متأسفانه، به هیچ نهاد صنفی پاسخگو نیستند.
بی‌ثباتی بازار، آفت رکود و کاهش خرید
رئیس اتحادیه وضعیت آینده بازار را چندان روشن نمی‌بیند و تأکید می‌کند که بی‌ثباتی، بدترین آسیب برای هر بازاری است. نیکدل پیش‌بینی می‌کند که در روزهای آتی، قیمت‌ها نه افزایش چشمگیری خواهند داشت و نه کاهش محسوسی؛ زیرا این تلاطم مداوم منجر به رکود و کاهش قدرت خرید مخاطبان شده و خریداران را محتاط‌تر می‌کند.
جزئیات قیمت روز کاغذ و مقوا (۲ آذرماه)
نگاهی به داده‌های اخیر بازار، ابعاد این هیجان قیمتی را واضح‌تر نشان می‌دهد:
کاغذ تحریر چینی ۷۰ گرمی (۱۰۰ در ۷۰): ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان
کاغذ تحریر چینی ۷۰ گرمی (۶۰ در ۹۰): ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان
مقوای ۸۰ گرمی (۷۰ در ۱۰۰): حدود ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان
همچنین، کاغذ گلاسه نیز رشد بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی در هر کیلو را تجربه کرده است. بهای انواع مقوای پشت طوسی (با گرماژهای مختلف) نیز در محدوده کیلویی ۸۴ تا ۸۵ هزار تومان معامله می‌شود.
نتیجه‌گیری: لزوم نظارت بر واردکنندگان جدید
مشکل اصلی بازار کاغذ، ترکیبی از عوامل اقتصادی مانند نوسانات ارزی و در کنار آن، عدم شفافیت و نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری واردکنندگان جدید و بی‌سابقه است. تا زمانی که این افراد با استفاده از ارز دولتی یا قیمت قدیم، کالا وارد کنند و سپس با منطق سوداگری، قیمت‌های بازار را بالا ببرند، ثبات به این بازار حیاتی باز نخواهد گشت. در نهایت، این مصرف‌کننده نهایی (ناشران، چاپخانه‌ها و مردم) است که باید بهای این نوسانات مدیریت نشده را بپردازد.
افزودن دیدگاه