واگذاری واحدهای تولیدی؛ پایان بنگاه‌داری بانک‌ها، مطالبه جدی بخش تولید

موضوع واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها به بخش خصوصی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت‌های پولی و مالی، تخصص لازم برای مدیریت واحدهای صنعتی و تولیدی را ندارند و ادامه حضور آن‌ها در این حوزه می‌تواند روند تولید را با چالش‌های جدی مواجه کند.

لزوم اجرای عملی سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

بر ضرورت تشکیل کارگروهی مشترک میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک‌ها و تسریع در واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تأکید شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند اجرای موفق این سیاست نیازمند ضمانت اجرایی و نظارت مستمر است تا از باقی ماندن آن در حد یک دستور جلوگیری شود.

تداوم تملک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها

با وجود تأکیدهای مکرر بر ممنوعیت بنگاه‌داری، همچنان برخی بانک‌ها پس از تملک کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، مدیریت مستقیم این مجموعه‌ها را بر عهده دارند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، این روند در بسیاری از موارد نه‌تنها به احیای تولید منجر نشده، بلکه کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی برخی واحدها و بیکاری کارگران را نیز به دنبال داشته است.

رقابت نابرابر با بخش خصوصی

ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی، رقابت میان بخش خصوصی و بنگاه‌های وابسته به شبکه بانکی را با چالش روبه‌رو کرده است. دسترسی بانک‌ها به منابع مالی گسترده، شرایطی ایجاد می‌کند که بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان توان رقابت با آن‌ها را از دست داده و سرمایه خود را از بخش تولید خارج کنند؛ موضوعی که در نهایت به تشدید رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود.

ضرورت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها

بر اساس دیدگاه کارشناسان، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تنها با فروش دارایی‌های مازاد و واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های تحت تملک به بخش خصوصی محقق خواهد شد. این اقدام می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران متخصص، افزایش بهره‌وری و رونق دوباره واحدهای تولیدی را فراهم کند.

فشارهای مالی بر تولیدکنندگان

یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده، نحوه وصول مطالبات بانکی از تولیدکنندگان است. فعالان اقتصادی معتقدند دریافت سودهای مرکب، جرایم دیرکرد و توقیف اموال، فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و در برخی موارد موجب تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و حتی توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده است.

حمایت از تولید با اصلاح عملکرد نظام بانکی

کارشناسان تأکید دارند اصلاح عملکرد نظام بانکی، جلوگیری از توقیف کارخانه‌های فعال و تسریع در واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت تولید، حفظ اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اجرای صحیح این سیاست می‌تواند زمینه بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را فراهم کند.