دلایل کندی ترخیص کالا و راهکارهای پیشنهادی
کندی روند ترخیص کالاهای وارداتی یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی است که تاکنون راهکارهای ارائه‌شده نتوانسته‌اند این مشکل را به‌طور کامل حل کنند. از نظر فعالان اقتصادی، طبق مقررات ارزی کشور، هر مرحله از فرآیند تجاری باید در زمان مشخصی انجام شود. در غیر این صورت، با جریمه‌ها و محرومیت‌هایی مواجه خواهند شد که اغلب واردکننده هیچ نقشی در بروز آن نداشته است.
بخش خصوصی از طولانی بودن فرآیند استعلام‌های دولتی شکایت دارد، چرا که بروکراسی‌های اداری و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باعث کندی بیشتر در ترخیص کالاها می‌شود. این امر منجر به جریمه‌های سنگینی می‌گردد که حتی برای یک روز تأخیر، جریمه‌ای معادل کل مدت زمان تأخیر در نظر گرفته می‌شود.
جلسات شورای گفت‌وگو و نتایج آن
در نشست صد و بیست و چهارم کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، مشکلات موجود در روند ترخیص کالاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از پیشنهادات ارائه‌شده این بود که بانک مرکزی اسنادی مانند بارنامه، رسید مالی و قبض انبار را به‌عنوان معیار ترخیص کالا بپذیرد و مهلت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی در نظر گیرد.
در نشست اخیر، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی نظرات خود را درباره اجرای این مصوبه بیان کردند. تأکید شد که مشکلاتی مانند اختلافات گمرکی و جرائم بانکی باعث تضییع حقوق واردکنندگان می‌شود و باید برای آنها راه‌حل‌هایی پیدا شود.
نقدهای بخش خصوصی به جریمه‌ها
احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، جریمه‌های اعمال‌شده بر واردکنندگان را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار بررسی دقیق تأخیرها و دلایل آن شد. او معتقد است که بانک مرکزی باید مدت زمان تأخیر مجاز را از جریمه‌ها کسر کند.
پیشنهادات نهایی برای بهبود فرآیند ترخیص
در نهایت، فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی رسیدند که ماده ۱۰ قانون تعزیرات در مجلس باید به نحوی اصلاح شود که بخش خصوصی نیز بتواند نظرات خود را مطرح کند. هدف اصلی، تسهیل در ترخیص کالاها و جلوگیری از جریمه‌های ناعادلانه است که باعث فشار مضاعف بر واردکنندگان می‌شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و نمایشگاه و رویدادهای صنعت کاغذ و مقوا، مناقصات و مزایدات، و همچنین مطالعه مقالات تخصصی در این زمینه، به مجله کاغذ و مقوا مراجعه کنید.
حذف ارز نیمایی بازار کاغذ را بهم ریخت
افزودن دیدگاه