پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به یک شبهه رسانه‌ای؛
مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر (مصرف کننده نهایی) اخذ میشود
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در مراحل مختلف زنجیره واردات/ تولید/ توزیع/ مصرف به صورت درصدی از بهای کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می شود که در این فرآیند، مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره به حلقه بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود. بدین مفهوم که اساساً این نوع مالیات به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمت اصابت نداشته و معطوف بر مصرف کنندگان نهایی می‌باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطالب مندرج در خبرگزاری ایلنا مورخ 17 بهمن ماه با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده عامل اصلی اعتراض امروز بازاریان»، توضیحاتی به شرح زیر ارایه داد:
1- قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره کشور محسوب میشود
به موجب آن عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد مصرح در ماده 9 قانون مذکور) با رعایت ترتیبات قانونی مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در مراحل مختلف زنجیره واردات/تولید/توزیع/مصرف به صورت درصدی از بهای کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می شود که در این فرآیند مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره به حلقه بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود. بدین مفهوم که اساساً این نوع مالیات به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمت اصابت نداشته و معطوف بر مصرف کنندگان نهایی می‌باشد. به بیان دیگر این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالا و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات منصرف می‌کند چرا که هرگونه مالیات و عوارض پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم از واردکنندگان/تولیدکنندگان/توزیع کنندگان/صادرکنندگان، اعتبار مالیاتی ایشان محسوب شده و به صورت دوره های سه ماهه از طریق ارسال اظهارنامه مالیاتی، با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه میشود.
2- مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف اخذ شده و توسط مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات پرداخت میشود
عاملان اقتصادی (مؤدیان) تنها عناصر زنجیره واردات/تولید/توزیع هستند که مالیات و عوارض ارزش افزوده را در طول زنجیره به حلقه بعدی انتقال می‌دهند. بنابراین فعال اقتصادی (مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده) صرفاً متولی وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی بوده و هیچ مالیاتی را شخصاً پرداخت نمی‌کند.
3-بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده
طی جلسات کارشناسی متعدد و پس از انجام مطالعات با گردآوری نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف در تاریخ 1400/03/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجراء شده است. نظام مالیاتی مذکور در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان با موقعیت‌های جغرافیایی مختلف و همچنین ساختار اقتصادی متفاوت (توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته) و بعضاً کشورهای اسلامی اجرایی شده است.
4-اجرا قانون
سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات حاصله از ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از ابتدای اجرای قانون (1387/07/01) اقدام به اعلام و انتشار ده مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. مودیان این نظام مالیاتی مکلفند ضمن انطباق نوع و میزان فعالیت خود با شرایط مندرج در اطلاعیه‌های فراخوان صادره، نسبت به ثبت نام در نظام مالیات
بر ارزش افزوده و انجام کلیه مقررات قانون فوق الذکر از جمله صدور صورتحساب و درج مالیات و عوارض متعلقه در آن، وصول مالیات و عوارض و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در مهلت مقرر اقدام نمایند.
5- با ملحوظ نظر قراردادن فراخوان‌های مرحله دوم و چهارم
این نظام مالیاتی (که صرفاً برخی از مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت با موضوع مشاغل بندهای (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب 1380/11/27 می‌باشند، جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند و مؤدیان موضوع بند (ج) ماده (95) قانون اخیرالذکر با فعالیت مشابه مؤدیان فراخوان شده بند (الف) و (ب) ماده (96) قانون مرقوم که حائز شرایط سایر فراخوان ها نباشند و یا مؤدیان مشمول گروه سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 باشند، تاکنون جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده‌اند. همچنین در فراخوان مرحله دهم این نظام مالیاتی صرفاً (13) مورد از فعالان اقتصادی با هر میزان فروش یا درآمد مکلف به اجرای مقررات قانون صدرالذکر از ابتدای دی ماه سال 1402 می باشند و سایر اشخاص حقیقی تاکنون فراخوان نشده اند.
6- به استناد ماده (4) قانون تسهیل تکالیف مودیان
جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب 1402/08/23، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌تدریج فراخوان نماید. ضمناً به موجب قانون بودجه سال 1404 کل کشور مفاد ماده یادشده تا پایان سال 1404 تمدید شده است.
7- اعمال ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده
برای گروه‌هایی از مؤدیان به منظور تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، در سال‌های 1396 لغایت 1398 به موجب احکام بندهای «ز» و «و» تبصره (6) قوانین بودجه کل کشور سال‌های مذکور و در سال 1399 به موجب مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، انجام شده است.
8- در اجرای مفاد جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
مبنی بر ” به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، بهاستثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزشافزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوقالذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می گردد…”
9- به‌موجب مفاد بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403
«به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزشافزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده‌است نیز تسری می‌یابد.
10- به استناد ماده (14) مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر شده است
«به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب‌و‌کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزشافزوده اقلام خریداری و فروخته‌شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.
آیین نامه اجرایی ماده یادشده درخصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی طی نامه شماره 210/81022/د مورخ 1403/11/01 به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.
شایان ذکر است مطابق اصل (51) قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود .همچنین وفق بند (الف) ماده (27) قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر “وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.” لذا این سازمان، صرفاً مجری قوانین و مقررات تصویب‌شده در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
افزودن دیدگاه