نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور شخصیت‌های برجسته از جمله عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، برگزار شد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بحث پیرامون احیای شورای عالی تأمین اجتماعی بود. این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح شد. طبق این اصل، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید به‌صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نقش داشته باشند.
حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای بخش خصوصی، این تغییر را یک ضرورت دانست و تصریح کرد که احیای شورای عالی تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود عملکرد این سازمان و افزایش کارآمدی خدمات آن کمک کند. همچنین محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با انتقاد از ساختار فعلی سازمان، بر لزوم بازنگری در روند اداره تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: «برای حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، باید ترکیب هیات امنا متناسب با نمایندگان هر سه گروه تنظیم شود.
سه‌جانبه‌گرایی؛ ضرورت یا انتخاب؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تجربیات گذشته، به این نکته اشاره کرد که حتی در زمان فعالیت شورای عالی تأمین اجتماعی، ریاست آن با وزیر کار بود و اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌طور کامل رعایت نمی‌شد. وی تصریح کرد که حل این مشکلات نیازمند مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی است.
میدری همچنین افزود: «احیای شورای عالی تأمین اجتماعی باید با بررسی دقیق‌تر و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر همراه باشد. شاید تمرکز صرف بر سه‌جانبه‌گرایی پاسخگوی مشکلات فعلی نباشد و به سازوکارهای جدیدتری نیاز داشته باشیم.«
نقش اتاق ایران در پیگیری موضوعات مرتبط با بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، نیز در این نشست به اهمیت همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین و پیگیری موضوعات موردنظر بخش خصوصی اشاره کرد. وی گفت: «بسیاری از مسائل و چالش‌های بخش خصوصی با دقت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی می‌شوند و پس از آن به صحن اصلی شورا پیشنهاد می‌شوند.«
کاشفی بر ضرورت مشارکت فعال‌تر وزارت اقتصاد در هماهنگی با انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها تأکید کرد و افزود: «این هماهنگی‌ها می‌تواند به بهبود روند تصمیم‌گیری و حل مسائل مرتبط با بخش خصوصی کمک کند.«
بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور؛ همچنان در انتظار تصمیم نهایی
یکی از موضوعات مهم دیگر که در این نشست مطرح شد، بازنگری در آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بود. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به توضیح ابعاد این موضوع پرداخت و اشاره کرد که این آیین‌نامه با وجود اصلاحات متعدد، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت ارسال نشده است.
نماینده وزارت کار در واکنش به این موضوع تأکید کرد که اصلاحات پیشنهادی باید به شورای حفاظت فنی ارجاع شود و پس از بررسی‌های لازم، در کمیسیون سرمایه انسانی دولت مطرح شود. با این حال، به دلیل برخی ابهامات و نیز منتظر ماندن برای بررسی همزمان با برنامه هفتم توسعه کشور، این اصلاحات همچنان معوق باقی مانده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به این نکته اشاره کرد که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به دلیل ایجاد بار مالی سنگین برای سازمان تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. وی تصریح کرد: «لازم است شاخص‌های دقیقی برای تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور تعیین شود تا این قانون تنها شامل کارگران محدودی شود و بتواند به‌طور کامل حمایت‌های لازم را ارائه دهد.«
لزوم مطالعات تطبیقی برای بهبود عملکرد تأمین اجتماعی
اعضای شورای گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت مطالعات تطبیقی به‌منظور حل مشکلات ساختاری سازمان تأمین اجتماعی، مقرر کردند که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تجربیات بین‌المللی در این زمینه را بررسی کند. هدف از این مطالعات، شناسایی راهکارهایی است که بتوانند به بهبود عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد تعادل بیشتر میان حقوق و منافع دولت، کارفرمایان و کارگران کمک کنند.
جمع‌بندی: راهکارهای آینده برای تأمین اجتماعی و اقتصاد کشور
نشست یکصدوبیست‌وپنجم شورای گفت‌وگو با هدف بررسی چالش‌های مرتبط با تأمین اجتماعی، از جمله احیای شورای عالی و بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، نشان‌دهنده عزم جدی بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکلات است. مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، راهکاری است که اعضای شورا برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی در دستور کار قرار داده‌اند.
از سوی دیگر، توجه به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر و برنامه‌ریزی برای حل این مسائل در نشست‌های آتی، نشان‌دهنده رویکرد جامع شورا به مسائل اقتصادی کشور است. در نهایت، به نظر می‌رسد که حرکت به سمت اصلاحات بنیادین در تأمین اجتماعی و توجه به نیازهای اقتصادی کشور، راهکاری است که می‌تواند به بهبود شرایط عمومی کشور کمک کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و نمایشگاه و رویدادهای صنعت کاغذ و مقوا، مناقصات و مزایدات، و همچنین مطالعه مقالات تخصصی در این زمینه، به مجله کاغذ و مقوا مراجعه کنید.
صورت حساب بانک مرکزی برای تامین ارز واردات
افزودن دیدگاه